عن جهلٍ صورت گرفت داخل مسأله قبلى است و به مناط تزويج عن جهلٍ مع الدخول حرام ابدى مىشود و اگر پس از تزويج از بطلان عقد اطلاع پيدا كرد و با زن ذات البعل زنا نمود ، اين زنا موجب حرمت ابدى مىشود به دو مناط ، هم عنوان مسأله قبلى ( تزويج جاهلانه مع الدخول ) صادق است و هم عنوان مسأله ما نحن فيه ( زناى به ذات البعل ) و مراد سيد از اين تعميم اين است كه زناى با ذات البعل مطلقاً موجب حرمت ابدى مىشود و كسى توهم نكند كه سببيت زناى به ذات البعل براى حرمت ابدى مخصوص صورتى است كه قبلًا عقدى خوانده نشده باشد . متن عروة : و لا فرق بين ان تكون الزوجة مشتبهة او زانية او مكرهة در سه صورت مذكور نيز زنا باعث حرمت ابد مىشود ، اگر چه لازم بود يك صورت ديگر مطرح شود و آن مضطرّ بودن زن است به نحوى كه جان او در خطر باشد ، در اين صورت نيز اگر چه زن مضطرّ است لكن زانى از روى اختيار چنين عملى را انجام مىدهد . متن عروة : نعم لو كانت هى الزانية و كان الواطى مشتبهاً فالاقوى عدم الحرمة الابديّة . اگر مرد در حالت اشتباه ، زن را وطى كرد ، لكن زن با علم به زنا و حرمت آن ، خود را در اختيار قرار داد ، در اين صورت به نظر سيّد حكم به حرمت ابد نمىشود . ممكن است اين تقريب مطرح شود كه اگر چه معقد اجماع ، زنا را به مرد نسبت داده است ولى اين از احكام مشترك بين زن و مرد است و لازم نيست اين فعل از ناحيه مرد صادر شود ، زيرا با توجه به احكامى كه شارع مقدس موارد مشابه اين مسأله را جعل كرده است ، عرف الغاء خصوصيت مىكند ، از آنجا كه مىبينيم تمام كيفرهايى كه براى زانى جعل شده ( از جلد و رجم و قتل ) براى زانيه نيز جعل شده است ، در ما نحن فيه نيز عرف فرقى بين زناى مرد و زناى زن نمىفهمد و از همين جهت است كه در باب حج رواياتى كه حرمت يا كفاره را در مورد جماع يا تقبيل يا لمس يا نظر عن شهوةٍ اثبات مىكند ، در مورد مردها وارد شده است ، ولى چون عرف خصوصيتى